نوسانات شدید قیمت نفت در سال های اخیر، پژوهشگران و سیاست گذاران را نسبت به نقش هر یک از شوک های ساختاری در تغییرپذیری قیمت نفت خام کنجکاو نموده است. در این پژوهش نوسانات قیمت نفت خام شاخص WTI و قیمت سبد نفتی اوپک (ORB) با توجه به شوک های ساختاری در قالب مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) در دوره زمانی 2006 تا 2018 با استفاده از داده های ماهانه بررسی می گردد. بر اساس نتایج تجزیه تاریخی، نوسانات قیمت نفت در سال 2008 عمدتاً مرتبط با ترکیبی از شوک های ساختاری هست که در این میان شوک های تقاضای نفت نقش قابل توجهی در افت شدید قیمت از نیمه دوم سال 2008 به بعد داشته اند. بر اساس نتایج تجزیه وتحلیل تاریخی، افت قیمت نفت خام در نیمه دوم سال 2014 عمدتاً در ارتباط با شوک های عرضه و شوک های تقاضای موجودی انبار نفت خام بوده است. در این برهه، قرارگیری بازار آتی ها در وضعیت پس بهین (کونتانگو)، انباشت ذخایر تجاری نفت خام را به موجب وقوع شوک های تقاضای موجودی انبار سرعت بخشیده و فشار بر کاهش قیمت اسپات را تشدید نموده است.

در سه دهه اخیر جهان شاهد کاهش بی ثباتی اقتصادی و به ویژه بی ثباتی تولید ناخالص داخلی است که به نام تعدیل بزرگ شناخته می شود. در مورد علت این پدیده اتفاق نظر وجود ندارد و سه فرضیه شانس خوب، سیاست خوب و تغییرات ساختاری در مطالعات نظری و تجربی به عنوان علت آن بیان شده است. هدف این پژوهش ارزیابی این سه فرضیه فوق؛ به شکل رابطه بین بی ثباتی GDP حقیقی، شاخص سیاست پولی، شاخص آزادسازی مالی، نرخ ارز بازار آزاد، درآمدهای نفتی، وقوع انقلاب، جنگ و تحریم ها با استفاده از یک مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری SVAR با اعمال محدودیت های بلانچارد – کو (B-Q)، در دوره 1396-1338برای اقتصاد ایران است. بر اساس نتایج مدل SVAR، بیشترین تکانه بی ثباتی تولید حقیقی 971/0 ناشی از تکانه شاخص سیاست پولی و کمترین تأثیر 1/0 ناشی از تکانه آزادسازی مالی است. در بین تمام عوامل، بیشترین تأثیر ناشی از تکانه انقلاب و جنگ 978/0 بر بی ثباتی تولید است. کمترین تأثیر نیز متعلق به تکانه درآمدهای نفتی بر تکانه های شاخص سیاست پولی با ضریب 002/0 است. از این رو، هر سه دسته از متغیرهای توضیح دهنده علل بی ثباتی در ایران حاکمیت دارند، اما اثر سیاست پولی در بی ثباتی تولید 971/0 بیشتر از دو عامل شانس خوب شامل نوسان درآمدهای نفتی 831/0 و نرخ ارز 587/0 و تغییرات ساختاری شامل جریان ورودی سرمایه به تولید، 002/0 است. به منظور کاهش بی ثباتی تولید پیشنهاد می گردد سیاست پولی قاعده مند توسط بانک مرکزی اجرا گرد. به جای تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی که کمترین تأثیر را بر بی ثباتی تولید دارد، درآمدهای نفتی در راستای افزایش تولید ملی سرمایه گذاری گردد. همچنین سیاست ارزی شفاف و بلندمدت به منظور کاهش اثرات بی ثباتی نرخ ارز بر تولید ملی اجرا گردد.

هدف از مقاله حاضر بررسی اثرات شوک های ساختاری و ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است. به منظور استخراج معادلات مربوط به پویایی های اقتصاد کلان، سه فرض مهم در نظر گرفته شده است. اول اینکه، اقتصاد مواجه با انواع چسبندگی های اسمی است، ثانیا وجود سلطه مالی در کشور باعث عدم تعریف یک سیاست پولی مشخصی می شود و ثانیا اقتصاد ایران یک کشور تولیدکننده باز کوچک است که نوسان های ارزی نقش مهمی بر مسیر متغیرهای کلان دارند. بدین منظور و با استفاده از داده های فصلی دوره 91-1369، پارامترهای الگو برآورد و نتایج تخمین حاکی از تاثیرپذیری تورم و رشد اقتصادی از نرخ ارز حقیقی، شکاف قانون قیمت های واحد و نرخ ارز اسمی خواهد بود. همچنین بر اساس شبیه سازی انجام شده، علاوه بر شوک های ساختاری، نوسان های ارزی باعث تغییر در مسیر تعادلی نرخ تورم و تولید می شوند.

ذخایر تجاری نفت خام یکی از مولفه های اساسی از مجموعه درهم پیچیده بازار نفت بوده و بررسی نوسانات آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی علل انباشت بی سابقه ذخایر تجاری نفت خام از زمان آغاز افت قیمت نفت با استفاده از دو رویکرد بررسی نقش شوک های ساختاری و تحلیل ثمرات رفاهی هست. در این پژوهش تاثیر شوک های ساختاری بر نوسانات ذخایر تجاری نفت خام در قالب یک مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) در دوره زمانی 2006 تا 2016 به دست آمده است. همچنین در این پژوهش برای نخستین بار با استفاده از روش مساله معکوس ثمرات رفاهی محاسبه گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از اواخر سال 2014 به بعد، شوک های عرضه نفت خام و پس از آن شوک های سفته بازی بیشترین سهم را در توضیح علت انباشت بی سابقه ذخایر تجاری نفت خام، داشته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر پایه از ماه اکتبر سال 2014 به بعد با توجه به منفی شدن خالص ثمرات رفاهی در وضعیت پس بهین (کونتانگو) قرار گرفته و از این طریق موجب انباشت بیشتر ذخایر تجاری نفت خام با مقاصد سفته بازی گردیده است.

این مقاله، با استفاده از مدل عرضه و تقاضای کل، قیدهای کوتاه مدت به کار برده شده را برای شناسایی شوک های ساختاری بکار می برد. همچنین با استفاده از این مدل به همراه قید بلند مدت بلانچارد و کوا شیب منحنی عرضه کل، واریانس شوک های عرضه و تقاضای کل و همبستگی بین شوک های آن برای اقتصاد ایران تخمین زده شده است. در این مطالعه از داده های فصلی مربوط به دوره (1368.1-1385.3) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شوک های عرضه و تقاضای کل همبستگی کمی با یکدیگر دارند. از طرف دیگر تخمین شیب منحنی عرضه کل کوتاه مدت در مدل AS-AD نشان می دهد که اثر فوری شوک عرضه ساختاری به اندازه یک درصد بر تولید بزرگتر از شوک تقاضای ساختاری یک درصد بر تولید می باشد. همچنین نتایج حاصل از تجزیه های واریانس نشان می دهند که در مدل AS-AD با علیت از طرف تقاضا به طرف عرضه، شوک های تقاضا در کوتاه مدت در حدود 25 درصد و در بلندمدت نزدیک به 9 درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهند.

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر شوک بازار سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بود. برای این منظور از داده­های دوره زمانی 1400-1370 با تواتر فصلی استفاده شده است. سیستم های مالی مدرن معمولا در کنار تأمین مالی بخش بانکی، تأمین مالی از بازار دارایی های مالی را نیز به همراه دارند. تعامل بین بورس و فعالیت کل در یک دهه گذشته بسیار مورد توجه بوده است. در این رابطه به طور سنتی معمولا قیمت سهام به عنوان ارزش فعلی تنزیل یافته سودهای مورد انتظار سهام، بر بازار سهام تأثیر می گذارد. در این چارچوب قیمت سهام، هم تحت تأثیر تولید (از طریق سود و سود سهام) و هم نرخ بهره (از طریق نرخی که سود سهام آتی تنزیل می شود) است. شوک بازار سرمایه در این مطالعه از کانال مخارج مصرفی خانوارها و مخارج سرمایه گذاری بنگاه­ها بر اقتصاد تأثیر گذار است. اثرات مستقیم نوسانات قیمت­های سهام بر مخارج کل، باعث شده تا بازار سرمایه سهام به عنوان یک شاخص پیشرو در اقتصاد شناخته شود. در این مطالعه شوک سمت عرضه و تقاضا در بازار سهام در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک تقاضا شدیدتر از شوک وارد شده از ناحیه عرضه بوده و تنها متغیرهای درآمدهای مالیاتی و تسهیلات بانکی بوده که نسبت به شوک تقاضا در شرایط شوک عرضه واکنش منفی از خود نشان دادند. همچنین میزان اشتغال نیز در واکنش به شوک سمت عرضه و تقاضا در بازار سرمایه واکنش مثبتی از خود نشان داده است.

شکست مکرر سیاست­های تعدیل ساختاری در ایران، این باور رایج بین شوک­درمان­گرهای اقتصادی را که «برنامه تعدیل ساختاری تنها چاره مسائل اقتصادی و سیاسی ایران است» به چالش جدی کشیده است. هدف از این مقاله بررسی ریشه­های اقتصادی اتخاذ نسخه شکست­خورده شوک­درمانی و تکرار آزمون و خطای نافرجام این سیاست­ در طول بیش از سه دهه گذشته در اقتصاد ایران است. مقاله حاضر با روش هنر علم اقتصاد-یعنی با مسئله­محوری و لحاظ زمینه بومی به­ جای راه­حل­محوری و اقتباس ترجمه­ای سیاست­ها از بافت دیگر-و کاربست عوامل 8گانه مؤثر بر ایجاد و تحکیم دموکراسی همچون جامعه مدنی، تکانه­ها و بحران­ها، منابع درآمد و ترکیب ثروت، نهادهای سیاسی، نابرابری بین گروه­ها، طبقه متوسط، جهانی شدن و اینترنت به بررسی پیامدهای اقتصادیِ سیاست­ تعدیل ساختاری و شوک­درمانی در ایران پرداخته و نتیجه می­گیرد که شوک­درمانی در اقتصاد ایران روی عوامل مذکور چنان اثر گذاشته است که جامعه را از ظرفیت های ایجاد و استقرار دموکراسی دور کرده است. با توجه به اینکه، سیاست تعدیل ساختاری بسترساز فقر، بیکاری، رکود تورمی، فلاکت و در نتیجه خشونت بوده است هیچ اراده جمعیِ مختار، خواهان استقرار و برپایی این سیاست­ها با آرای خودخواسته مگر با تحمیل غیردموکراتیک آن نیست. نظر به این مسئله، در این نوشته، برای امکان­پذیر کردنِ ایجاد و تحکیم تصمیم­سازی­های مشارکتی و دموکراتیک در عرصه اقتصاد «بایدها»ی برآمده از شواهد تجربی و نظری را مطرح می­کنیم که تمکین به آن­ها می­تواند زمینه­ساز گذار از شرایط موجود به شرایط مطلوب باشد. از جمله آن­ها می­توان به 1) اذعان به قرار داشتن در بحران، پذیرفتن مسئولیت، حصارسازی و تغییرگزینشی 2) دیوان­سالاری خودگردان متکی به جامعه و امکان دادن به آزمون بدیل­های یک سیاست شکست­خورده 3) استفاده فعال و منتقدانه از تجربه دیگران، خودسنجی واقع­بینانه و صبور بودن در برابر ناکامی ملی تا زمان رفع مسائل و 4) جامعه قوی، سازمان­یافته، با توان حل معضل سواری مجانی اشاره کرد. مقاله به این نکته هم توجه می­دهد که برنامه ریزی برای گذار، باید با درک از منطق دولت طبیعی که نظم دسترسی محدود به تصمیم و تخصیص منابع را مستقر می­کند، همراه باشد؛ چراکه در غیاب این مهم-آن­طور که در چارچوب رویکرد اقتصاد متعارف روی می­دهد-به اسم برنامه گذار، جامعه را گرفتار خشونت و آشوب بیش­تر می­کنیم.

هدف این مقاله بررسی آثار تکانه های مالی بر تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت در ایران با استفاده از داده های فصلی، طی دوره زمانی 1389:4-1367:1 است. در این راستا از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی برای متغیرهای مدل نشان می دهد اجزای مختلف هزینه دولت و درآمد مالیاتی آثار متفاوتی در کوتاه مدت و بلند مدت بر متغیرهای کلان به جای می گذارند. تکانه مثبت در مخارج کل و مخارج جاری دولت، تولید را در کوتاه مدت به صورت موقت افزایش می دهد و نیز منجر به افزایش سطح قیمت ها می شود؛ این در حالی است که هزینه های عمرانی اثر مثبت پایدارتری بر تولید دارد، اما بر سطح قیمت تاثیر ندارد. تکانه مثبت در کل درآمد مالیاتی اثر چندانی بر تولید نشان نمی دهد، اما در کوتاه مدت اثر منفی بر سطح قیمت اعمال می کند. بررسی اجزای درآمدهای مالیاتی حاکی از آن است که تکانه های مثبت در مالیات های مستقیم باعث کاهش تولید و سطح قیمت در کوتاه مدت می شود و مالیات های غیرمستقیم اثر معناداری بر این متغیرها ندارد.